ایسنا: گرچه شرکت آگهی دهنده در غرب تهران هست اما تراکت‌های تبلیغاتی آن در سنگ فرشهای خیابان‌های مرکز شهر و حتی شرق تهران نیز دیده می‌شود. شماره‌های درج شده روی تراکت‌ها یکی نیست. با دو شماره مختلف تماس می‌گیرم، هر دو را یک نفر پاسخ می‌دهد.
خود را عروسی معرفی می‌کنم که وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی به خودش و ۱۲۰ میلیون تومانی به همسرش تعلق می‌گیرد. مظنه فروش وام ازدواج ۱۲۰میلیونی را ۳۵ میلیون تومان و وام ۱۵۰ میلیونی را ۴۵ میلیون تومان اعلام می‌کند. وقتی متوجه می‌شود پیامک تاییدیه ثبت نام بانک برایم ارسال شده و نه تنها خواستار فروش وام خودم بلکه فروش وام همسرم نیز هستم، اصرار می‌کند: «چون پیامک تاییدیه براتون ارسال شده فکر نمی‌کنم دریافت وامتون دو هفته بیشتر زمان ببره. اگه می‌خواهید وام خودتون و همسرتون رو با هم بفروشید ۸۰ تومن دستتون رو می‌گیره، من مشتری برای فروش دارم. زودتر بهم خبر بدید تا مشتری رو ندم بره.»
تاکید دارد که تمام اقساط را خود خریدار وام پرداخت می‌کند و عین ۸۰ میلیون تومان بدون کاستی به من و همسرم پرداخت می‌شود. «اگر بانکی که برای گرفتن وام از طریق آن اقدام کردید، اعلام کرد که وام ازدواج رو دیر براتون واریز می کنه، براتون لغو درخواست میزنیم و از طریق یک بانک دیگه اقدام می‌کنیم. اگر زودتر با کارت ملی تشریف بیارید شرکت، می تونم شما رو به مشتری معرفی کنم. پرداخت اقساط کاملا بر عهده خریدار هست و دو تا کارمند رسمی دولتی به بانک معرفی می‌کنند تا فیش حقوقی اونها گرو بانک باشه.»
مدت‌ها است بر سر اخذ سلیقه‌ای تضامین و مدت انتظار بالای دریافت وام ازدواج میان متقاضیان و شعب بانکی کشمکش است. جدالی که نهایتا با تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص نحوه اخذ تضامین، شعب موظف به اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر شدند و نیز با مصوبه شورای عالی جوانان بانک مرکزی موظف شد حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد.
با این وجود نمی‌توان گفت راه دریافت وام ازدواج با این تدابیر هموار شده است و طبق اعلام مسئولان همچنان گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی شعب از متقاضیان دریافت وام ازدواج تا سه ضامن نیز طلب می‌کنند، وجود دارد.
می‌فروشند چون ضامن برای آن پیدا نمی‌کنند
مهدی متقی‌فر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است مهم ترین مساله در زمینه بازارهای خرید و فروش وام ازدواج، به بحث تضامین این وام باز می‌گردد.
با این وجود این سوء استفاده‌ها ختم به خرید و فروش وام ازدواج نمی‌شود بلکه بعضا امکان ازدواج و طلاق صوری و حتی ازدواج اجباری برای دریافت این وام نیز وجود دارد.
سایت‌های خرید و فروش وام ازدواجی که فراوان‌اند
محمد مهدی تندگویان، معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اظهار کرد: در زمان معاونت خود گزارش مفصلی را به کمیسیون بودجه و فرهنگی مجلس ارائه دادم. چند معضل در آن گزارش مطرح شده بود که یکی از آنها بحث خرید و فروش وام ازدواج بود. سایت‌های خرید و فروش وام ازدواج فراوان است و ما یک پرینتی از این سایت‌ها گرفته و گزارش آن را به مجلس دادیم. از سوی دیگر به شورای اجتماعی کشور نیز گزارشی درباره سایت‌هایی که وام ازدواج را خرید و فروش می‌کنند نیز ارائه دادیم.
آگهی انجام ازدواج و طلاق صوری با عدم درج در شناسنامه
معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره مصادیق دیگر سوء استفاده از وام ازدواج، توضیح داد: من حتی آگهی‌هایی در خصوص انجام ازدواج و طلاق صوری با عدم درج در شناسنامه و اسناد نیز دیده‌ام. می‌گویند می‌توانیم برایتان بدون اینکه ازدواج و طلاق صوری جایی ثبت شود، وام دریافت کنیم. حتی ممکن است بخشی از این امر، آمار ازدواج یا طلاق صوری را نیز بالا ببرد. مواردی را داشتیم که وام ازدواج دریافت نکرده بودند و بعد ۲۰ سال ازدواج، طلاق صوری گرفته و مجددا ازدواج صوری کرده بودند تا بتوانند وام ازدواج بگیرند. دلیل تمام این سوء استفاده‌ها این است هیچ نوع نظارتی بر دریافت کنندگان وام ازدواج پس از پرداخت آن وجود ندارد.
ازدواج اجباری دختران برای گرفتن وام ازدواج توسط والدین
وی با اظهار نگرانی نسبت به انجام ازدواج‌های اجباری و ازدواج دختران زیر سن قانونی تنها برای دریافت وام ازدواج توسط والدین، خاطر نشان کرد: بخشی از نگرانی ما نسبت به دخترانی است که زیر سن قانونی قرار دارند، حتی نمی‌توانند حساب بانکی برای خود باز کنند اما وام ازدواج با رقم بالا به این دختران تعلق می‌گیرد. مشخص نیست آیا این وام واقعا به این دختر تعلق می‌گیرد و این دختر از این وام بهره‌مند می‌شود و یا اینکه متاسفانه آن وام توسط اولیاء این دختر زیر ۱۸ سال و یا همسر او دریافت می‌شود و هیچ بهره‌ای به این دختر نمی رسد. ما هشدار تمام این موارد را به قانونگذار و بانک مرکزی داده بودیم.
وی با بیان اینکه ما مخالف ازدواج اجباری هستیم، بیان کرد: با این امر که فردی برای استفاده از وام ازدواج دخترش که این دختر هنوز نمی‌تواند حساب بانکی برای خودش باز کند، او را به اجبار به عقد آقایی در آورد، مخالف هستیم. بعضا در روستاها این اتفاق رخ می‌دهد که افراد وام ازدواج دختران خود را صرف خرید دام و طیور کرده و یا سرمایه گذاری‌های دیگر می‌کنند. ازدواج اجباری، ازدواج و طلاق صوری همگی تبعات عدم نظارت درست بر دریافت کنندگان وام ازدواج است. امسال نیز حتما افزایش رقم وام را برای سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و هرچقدر رقم این وام بالاتر رود، میزان سوء استفاده و بهره‌برداری غیر واقعی از این وام بیشتر می‌شود.
تبادل نظر